أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي

أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي، دول الإمارات العربية المتحدة هي من الدول صاحبة الاقتصاد القوى بين العديد من الاقتصاديات داخل المنطقة بل في العالم كله، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب والعوامل المختلفة، كما تتميز بتعدد الشركات التجارية المختلفة على أراضيها والتي تخضع الى القانون الاماراتى.

شركة التضامن

• هى من أنواع الشركات التجارية وفقا للقانون الإماراتي حيث أنها تحتوى على عدة شركاء لديها مسئولية تضامنية على ادارة الشركة من النواحى المالية والادارية وإدارة كافة التزامات الشركة.
• ومن شروط شركة التضامن وفقا لنص مواد  قانون الشركات الإماراتي، أن يكون اسم الشركة مكون من كل أسماء الشركاء، وربما يتكون من اسم شريك واحد مع ضرورة وضع أى إشارة الى تواجد شركاء.
• يمكن أن تحمل الشركة اسم تجارى خاص بها مع ضرورة كتابة عبارة “شركة تضامن” للاشارة الى طبيعتها، ومن المهم ان يكون الشركاء من المواطنين الإماراتيين.
• وأيضا يجب أن يكون كل شريك من الشركاء تاجر ويفهم في التجارة ولديه القدرة على ادارة الأمور وتحمل مسئولية الخسارة والمكسب، حيث أن أى خسارة أو إفلاس للشركة تقع على عاتق الجميع.
• وأيضا من شروط شركة التضامن وفقا لنص القانون الاماراتى هو لا يجوز لأحد التنازل عن حصته في الشركة إلا عقب موافقة كافة الشركاء على تلك الخطوة.

شركة التوصية البسيطة

• هى أيضا واحدة من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي، حيث يعمل على إدارتها شريك متضامن واحد أو أكثر، وهذا الشريك هو المسئول عن كافة الأمور الادارية في الشركة وعن كافة الالتزامات.
• وبجانب الشريك المتضامن هناك أيضا ما يسمى بالشريك الموصى أو أكثر، هذا الشريك الموصى يكون مسئول عن الإدارة في الشركة ولكن وفقا لمقدار حصته فقط، ولا يحق له أن يتدخل في العمل أو يباشر أمور ادارية أو يسأل عن التزامات أو ديون تخص الشركة إلا وفقا لمقدار حصته فقط، ووفقا للوائح التي تنظم ذلك.
• ويجب على كل شركاء الشركة أن يكونوا مواطنين يحملون الجنسية الاماراتية ومن مواطنى الدولة الإماراتية،أما بخصوص اسم الشركة، يجب أن يتكون من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والاكتفاء بدلالة أخرى على بقية الشركاء، مع عدم وضع اسم تجارى خاص لها.
• لا يجوز لأى شريك في شركة التوصية البسيطة أن يتنازل عن حصته الا بموافقة بقية الشركاء، والحفاظ على قوانين ولوائح الشركة وفقا للقانون الإماراتي مسئولية الجميع.

الشركة المساهمة العامة

•  من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي، و بمثابة شركة تحتوى على ذات رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية في القيمة وأيضا قابلة للتداول، وبالتالى هى من الشركات التي تعمل في سوق المال وفي التداول بالأسهم وفقا للقوانين الاماراتية المنظمة لذلك.
• وهى تتكون من خمسة أشخاص أو أكثر، ولا يحق لأى شريك أن يسأل الا بمقدار نسبته فقط في رأس المال، ويمكن أن يكون اسم الشركة منبثق من الغرض من الإنشاء، ويستثنى فقط النشاط التجارى في حالة تواجده لدى الشركة.
• و يجب اضافة عبارة “شركة مساهمة عامة” الى الاسم، وأيضا لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة ملايين درهم عند التأسيس.

الشركة المساهمة الخاصة

• وهى من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي التي تعمل أيضا في سوق المال، ولا يجب أن يقل عدد المساهمين عن شخصين أو يزيد عن 200 شخص وأن لا يقل رأس المال عند التأسيس عن ثلاثة ملايين درهم.
• والشركة المساهمة الخاصة هى حق أصيل لكل فرد أن يقوم بتأسيسها طالما تتوافر فيه شروط ذلك وفقا للقانون الاماراتى، ويجب أن تتبع اسم الشركة عبارة “شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة”
• يمكن أن تتحول الشركة الى مساهمة عامة، ويتم تطبيق نفس الشروط  باستثناء الاكتتاب العام، حيث وفقا للقانون الاماراتى فان شركة المساهمة الخاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وهذا يحدث فقط في شركة المساهمة العامة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

• هي من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي، وفيها يحق أن يسأل مالك رأس مال الشركة عن كافة الأمور بمقدار ما يساهم من رأس المال المتواجد عند التأسيس وفي العقد الرسمى.
• ويمكن كتابة الغرض من الشركة عقب الاسم مباشرة ومن الممكن ان يتواجد أسماء الشركاء، مع ضرورة اضافة عبارة “شركة ذات مسؤولية محددة” وتحديد مقدار رأس المال.
• الأرباح والخسائر يتم توزيعها بالتساوي وفقا لحصص رأس المال وبالاتفاق بين الجميع ووفقا للقانون، ولا يجوز تعديل عقد الشركة أو تغيير قيمة رأس المال إلا عقب الحصول على موافقة كافة الشركاء.

وفي نهاية موضوعنا هذا نتمنى أن نكون قد تحدثنا عن كافة الشركات التجارية في الإمارات وفقا للقانون الاماراتي، و نرحب بتلقى تعليقاتكم ونعدكم بالرد السريع.