ضوابط وإجراءات الاستقالة من القطاع الخاص 2024
ما هي اجراءات الاستقالة من القطاع الخاص ، هناك بعض الشروط التي يجب إتباعها عند تقديم الإستقالة فقد يلجأ الموظف في القطاع الخاص إلى الإستقالة لبعض من الظروف الخاصة التي يمر بها أو ظروف داخل العمل وتقديم الاستقالة في القطاع الخاص يوجد بعض من الإجراءات التي يجب إتباعها وتذكرها المادة 80 من الدستور وحتى المادة 90 وكيفية حساب مدة التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وامور اخرى يجب معرفتها بعد الإستقالة وسوف نتناول ذلك بالتفصيل في هذا المقال فتابعونا على موقع فكرة.
عناصر المقال
العوامل التي يجب مراعاتها عند الاستقالة :
يوجد بعض العوامل التي يجب معرفتها ومراعاتها عند طلب إستقالة الموظف وسوف نوردها في الأتي :
- يجب قبل اتخاذ قرار الإستقالة إبلاغ المدير التنفيذي بقرار الاستقالة والإطلاع على أسباب الإستقالة وهَلْ تؤثر على سير العمل أم لا.
- يجب إعلام الشركة بقرار الاستقالة لأنها لا تكون نافذة المفعول إلا بعد 30 يوم من تاريخ تقديمها.
- إذا كان سبب الإستقالة عيب وقصور في نظام العمل فلابد من تدارك الأمر وعلاجه مع المدير المختص ومعالجة القصور ومحاولة إقناع الموظف عن العدول عن الإستقالة أو العمل في قسم أخر.
- في حالة قبول الاستقالة يجب تسليم العهدة وإذا كان عليه ديون يجب تسديدها.
- رصيد الأجازات غير المستخدم لا يُعتد به.
- إذا كان الموظف له مكانة ويقوم بتمثيل الشركة فيجب نشر صورتة في الصحف المحلية والإعلام أنه مستقيل.
- المدير أو الأقل منه لا تقبل إستقالته إلا بعد موافقة نائب الرئيس التنفيذي وفي حالة المدير أو أعلى من المدير لا تقبل الاستقالة إلا بعد موافقة الرئيس.
المادة 84 والمادة 85 من قانون العمل السعودي :
- تنص المادة 84 على أنه إذا إنتهت مدة العمل للموظف وجب دفع مكافأة مالية عن هذه المدة ويتم حسابها على أساس أجر نصف شهر من السنوات الخمس الأولى من العمل وأخر كل شهر من السنوات التالية للخمس الاول ويتخذ الأجر الأخير والمكافأة بنسبة ما قضاه في العمل
- المادة 85 تنص على أن انتهاء علاقة العامل بسبب الإستقالة يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين.
- ولا تزيد الخدمة عن خمس سنوات ويستحق العامل ثلثي المكافأة إذا كانت مدته في خدمة العمل إذا زادت خدمته عن خمس سنوات.
- إذا بلغت مدة خدمة العامل عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.
المادة 87 و المادة 88 من قانون العمل السعودي :
وتنص المادة السابعة والثمانون على الاستثناءات من المادة الخامسة والثمانون حيث أن العامل أو الموظف يستحق المكافأة كاملة في حالة ترك الموظف للعمل لظروف قهرية خارجة عن إرادته وايضًا تستحق هذه المكافأة كاملة للموظفة إذا أهت العقد خلال ستة أشهر من زواجها أو مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
والمادة الثامنة والثمانون تنص على أنه إذا إنتهت فترة العمل للعامل أو الموظف يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل كاملًا ومنحة كافة حقوقه في خلال إسبوع وهذا من تاريخ نهاية العقد.
في حالة طلب العامل نهاية العقد وطلب الإستقالة فعلى صاحب العمل إعطاء العامل حقوقه كاملة خلال إسبوعين على الأكثر مع خصم أي مبلغ كان العامل قد إقترضها أو ديون عليه .