إدانة مستثمرين وسجن آخرين بمخالفة نظام السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن إدانة عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع مبلغ قدره 101.7 مليون ريال، مع الحكم بسجن أحد المستثمرين، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

إدانة مستثمرين وسجن آخرين بمخالفة نظام السوق المالية

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إدانة عشرة مستثمرين بخرق نظام السوق المالية، وأصدرت حكماً بسجن أحدهم، كما ألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع مبلغ إجمالي قدره 101.7 مليون ريال، بما في ذلك 670 ألف ريال كغرامات على المستثمرين العشرة، و101 مليون ريال كتعويض عن الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة في محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، أصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة كل من مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي.

ثبتت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري لنشره بياناً غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو 2018، وتضمن الإعلان تعديلاً لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً من 208 ملايين ريال، مشيراً إلى منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة.

كما أشار الإعلان إلى أن زيادة نسبة ملكية شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة في أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على دعم الشركة حالياً ومستقبلاً، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شراء الورقة المالية لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.

تأثير أحكام الاستئناف في الأوراق المالية على سوق الأسهم

أدى ذلك إلى إعطاء انطباع إيجابي تسبب في ارتفاع سعر سهم “شركة الخضري المدرجة” في اليومين التاليين للإعلان، ثم قام المدان، من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة، ببيع 2,178,173 سهم من الأسهم المملوكة لها في “شركة الخضري المدرجة” بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا يتوافق مع الهدف المعلن لدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة.

كما تحمل مسؤولية إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتعلقة بسحب عدد من مشاريع “شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري” خلال الفترة من 30 مايو 2017 حتى 13 يناير 2020، بناءً على ذلك، تم إصدار عقوبة السجن عليه لمدة ستة أشهر.

كما أدانت اللجنة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بالإضافة إلى جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي.

في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم نتيجة قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من قبل فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور.

قاموا ببيع غالبية الكمية المملوكة لهم من أسهم شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري خلال الفترة من 21 أغسطس 2017 وحتى 7 فبراير 2019، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في 27 يوليو 2017 و9 أغسطس 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها بنسبة 198.52% بتاريخ 13 فبراير 2019.

العقوبات على المخالفين في سوق المال السعودية

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية فرض غرامات على عدد من المدانين بمبلغ 50.4 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 50.5 مليون ريال على مستثمرة أخرى، وذلك نظير الخسائر المتجنبة بسبب مخالفاتهم لنظام السوق المالية.

كما منعت اللجنة المدانين العشرة من العمل في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية لفترات تتراوح بين سنة وست سنوات، وهذه العقوبات نتيجة التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية، وبناءً على الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة بتهمة مخالفة نظام السوق المالية.

تؤكد الهيئة أهمية الثقة في السوق المالية لتطويرها، وتعمل على مراقبة السلوكيات المخالفة وفرض العقوبات، وتمكين المتضررين من مطالبة التعويض، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وعادلة.

في الختام نكون ذكرنا لكم كل ما يتعلق بخبر إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال وسجن أحدهم.