تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون نظام العمل للمادة 81 في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى إبرام مجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف إلى تنظيم خطة سير العمل في المملكة، من خلال إضافة مجموعة من المواد التي تضمن حقوق أصحاب العمل والعُمال، الجدير بالذكر أن هذه القوانين تأتي ضمن رؤية المملكة للتطوير لعام 2030، لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة في العديد من المجالات المُختلفة في الآونة الأخيرة.
عناصر المقال
تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون نظام العمل للمادة 81 في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة 4 تعديلات على المادة رقم “81” من قانون العمل السعودي، حيثُ أن هذه المادة من المواد التي تُساهم في تنظيم العمل بين أصحاب العمل والعُمال خاصًة العُمال المُغتربين، كما أن هذه المادة لا تُحدد الأسس القانونية للعمل فقط بل أنها عبارة عن تشكيل قانوني يضمن واجبات وحقوق كلًا من الطرفين.
يجب العلم أن المادة رقم “81” من أهم المواد الموجودة في قانون العمل، حيثُ أنها تعمل على توضيح المواقف والظروف التي يتم السماح بها بإنهاء عقد العمل دو وجود إخطار سابق، مما يُساهم في توفير بيئة عمل تمتاز بالشفافية والعدل والاستقرار، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق والواجبات.
نظام العمل وفقًا للمادة “81” من قانون العمل السعودي
تُبرر المادة 814 من قانون العمل المواقف التي يتم السماح بها بإنهاء عقد العمل دون توضيح، مما يُساهم في تجنب الخلافات والنزاعات التي تحدث في بيئة العمل ويؤثر بالسلب على خطة سير العمل، لذا يمكننا أن نذكر من خلال النقاط الآتية نص المادة “81” من قانون العمل السعودي:
- السلوك الغير أخلاقي من أهم البنود التي تنص عليها المادة رقم 81، أي أنه في حالة ارتكاب سلوك غير لائق للطرف الآخر يتم السماح بمغادرة العمل دون وجود إنذار.
- الإخلال بالالتزامات المُبرمة في عقد العمل، مثل عدم إنجاز العمل وفقًا للخطة المُتفق عليها، أو التأخير عن العمل بصفة مُستمرة.
- الاتجاه إلى التزوير والغش في المُستندات المُتعلقة بالعمل لتحقيق أغراض شخصية.
- الاتجاه إلى الضرر المُتعمد مما يُساهم في إلحاق الأذى والضرر بالممتلكات والمصالح التجارية.
شروط يجب على العامل الالتزام بها وفقًا للمادة “81”
حددت المادة “81” من قانون العمل السعودي، مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها في العامل سواء كان عامل سعودي أو عامل وافد، كما انه العامل لابد أن يلتزم بهذه الشروط كي يتمكن من الحصول على حقه وفقًا للقانون، من أبرز تلك الشروط ما يلي:
- القيام بالمهام الموكلة إليه والالتزام بخطة الأداء الوظيفي.
- إنجاز العمل بجدارة وكفاءة في خلال المُدة المتفق عليها.
- الالتزام بالمعايير المُحددة في عقد العمل.
- الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفشاء بها للشركات المنافسة.
- اتباع كافة القوانين المُعلن عنها من قِبل صاحب العمل.
- تجنب الأفعال التي تلحق الأذى بالعمل.
بنود لصالح صاحب العمل وفقًا للمادة “81”
الجدير بالذكر أن المادة رقم “81” من قانون العمل لا تمنح الامتيازات للعامل فقط، بل أنها تضمن لصاحب العمل حقه من خلال إبرام مجموعة من البنود الهامة التي تصب في مصلحة صاحب العمل والمؤسسة، من أهمها:
- يحق لصاحب العمل فسخ التعاقد مع العامل في حالة إلحاق الأذى أو الضرر المتعمد بممتلكات الشركة.
- يحق لصاحب العمل إنهاء التعاقد مع العامل دون إنذار مُسبق في حالة القيام بأفعال غير أخلاقية.
- في حالة ثبت أن العامل سارق سواء كانت سرقة أموال أو سرقة مُستندات وأوراق هامة.
- عدم تقديم العمل وفقًا للخطة المتفق عليها مما يُساهم في تعطيل العمل.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيث تعرفنا على كافة المعلومات عن المادة “81”، التي تُعد من أهم المواد في قانون العمل السعودي نظرًا لأنها تضمن لصاحب العمل والعامل حقهم.