«وزارة التجارة» تعلن بدء تطبيق عقوبات لكل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أصدر قرار وزاري ينص على وقوع عقوبة مُباشرة على كل من يتجاهل أداء واجبه في تقديم القوائم المالية بناءً على أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية على أن يتم بدء تطبيق القرار من شهر يوليو 2024 القادم.

«وزارة التجارة» تعلن بدء تطبيق عقوبات لكل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

أعلن وزير المملكة العربية السعودية في التجارة عن قرارًا وزاريًا خاص بتوقيع عقوبة مُباشرة على جميع من يخلون بأداء واجباتهم في إيداع القوائم المالية، وذلك يأتي وفق أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية على أن يتم بدء التطبيق من الأول من شهر يوليو 2024م.

بناءً على هذا القرار الوزاري الذي تم نشره في الجريدة السعودية الرسمية “أم القرى” تم توقيع عقوبة مُباشرة على من يخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية بناءً على أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية.

الغرامة المالية على من يخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية بجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة

في إطار الحديث عن «التجارة»: عقوبة لكل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، سوف يتم بدء تنفيذ هذا القرار الوزاري الهام من شهر يوليو القادم وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

• 8000 ريال سعودي على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد برأس مال يقل عن 500 ألف ريال سعودي.
• 4000 ريال سعودي على المُخالفين في الشركة ذات مديرين أو أكثر برأس مال يقل عن 500 ألف ريال سعودي.
• 12.000 ريال سعودي على المُخالفين في الشركة ذات المدير الواحد برأس مال يبلغ 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.
• 6000 ريال سعودي على المُخالفين في الشركة ذات المدير الواحد برأس مال يبلغ 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.

الغرامة المالية على المُخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة

بعد توضيح غرامة مخالفي جميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة سوف نتناول في تلك الفقرة الغرامة المالية على المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة فيما يلي:

• 15.000 ريال سعودي على المخالفين إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 مليون ريال سعودي.
• 20.000 ريال سعودي للمخالفين إذا كان رأس مال الشركة 5 مليون ريال سعودي فأكثر.

عقوبة تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية

نص قرار وزير التجارة السعودية أن في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة المُحددة للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة الماضي مكتسب القطعية، فسوف يتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.

أكد القرار الوزاري على طريقة تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المُباشرة، وذلك بأن تكون بناءً على الآلية الموضحة في المادة رقم 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

في الختام، وصلنا لنهاية مقالنا عن «التجارة»: عقوبة لكل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفق أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية على أن يتم بدء تطبيق القرار من بداية شهر يوليو القادم 2024.