مسؤولو «الإسكان» يبحثان مع شركات بريطانية سبل الشراكة

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية التقى بالقائم بأعمال السفير البريطاني في القاهرة ومسؤولي أكثر من 30 شركة بريطانية لبحث سُبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أثناء اللقاء المُنظم من قبل غرفة التجارة المصرية البريطانية في مقر السفارة البريطانية بالقاهرة بمشاركة السفير حسن الليثي والمهندس هشام جعفر.

مسؤولو «الإسكان» يبحثان مع شركات بريطانية سبل الشراكة

بدء “إبراهيم” اللقاء مع الشركات البريطانية بالحديث على أن مصر تُعدّ سوق واعد للاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية في جميع المجالات نظرًا لما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية من خلال إنشاء المدن الجديدة خاصةً مدن الجيل الرابع أو مشروعات الطرق والبنية التحتية وتطوير العمران القائم.

رحب مسؤولو الشركات البريطانية من جانبهم بالتعاون مع مصر في مجال التنمية العمرانية، حيثُ قاموا بتوجيه اهتمامًا بالاستثمار في مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية عبر توطين بعض الصناعات التي يُمكنها المُساهمة في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء محليًا.

الدولة المصرية لديها إستراتيجية للمدن الجديدة الذكية

في صدد الحديث عن مسؤولو «الإسكان» يبحثون مع «قدسي رشيد» ومسؤولي شركات بريطانية سبل الشراكة، أكد “إبراهيم” أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية للمدن الجديدة الذكية فقد شرعت وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة.

كما تم العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، وذلك يكون من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتوافق مع طبيعة واحتياجات كل مدينة إلى جانب التطوير العمراني القائمز

أشار أيضًا إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية بالاشتراك مع وزارة الإسكان مُتمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء للعثور على بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة لتوفير فرص عمل والمُساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.

جهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

تم استعراض جهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، وأشار إلى وثيقة ملكية الدولة التي تهدف للتوجه إلى المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات.

أضاف “الجعفر” أن الدولة المصرية قد تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة بدلًا من التخلص منها بناءً على أحدث التقنيات العالمية في المجالات المُخصصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر إلى عام 2050 بطاقة بلغت 8.8 مليون م مكعب يوميًا وهذا يُمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة في مصر.

نختم مقالنا عن مسؤولو «الإسكان» يبحثون مع «قدسي رشيد» ومسؤولي شركات بريطانية سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة بالإضافة إلى مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أثناء اللقاء المُنظم من غرفة التجارة المصرية البريطانية.