ضربات أمنية بعسير وجازان تُسقط عددًا من المخالفين وتجار المخدرات

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الأمن والأمان للمواطنين وكافة المُقيمين على الأراضي السعودية، لذا تبذل وزارة الداخلية السعودية وكافة الهيئات الحكومية والأمنية التابعة لها، قُصارى جهدها لإلقاء القبض على المُخالفين والخارجين عن القانون، خاصًة تُجار المخدرات الذين يُدخِلون السموم القاتلة إلى الأراضي السعودية.

ضربات أمنية بعسير وجازان تُسقط عددًا من المخالفين وتجار المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الدورات الأمنية البرية لحرس الحدود في منطقة الربوعة بعسير، تمكنت من إحباط محاولة تهريب “33000” قرص من المواد المخدرة التابع لتنظيم التداول الطبي، كما تم استكمال الإجراءات الأولية وتسليم المُجرمين إلى الجهات المُختصة لاستكمال التحقيقات وتوقيع العقوبات عليهم.

كما تمكنت دوريات الأفواج في منطقة جازان، من إلقاء القبض على مواطن سعودي قام بالترويج عن 57 كيلو جرام من نبات “القات” المخدر، بالإضافة إلى اقتناء مجموعة من المواد المُخدرة في سيارة كان يتجه بها إلى محافظة العارضة، لكن تم إيقافه من قبل الجهات المختصة وتسليمه إلى وزارة الداخلية على الفور، لينال العقاب الذي يستحقه وفقًا للقواعد والقوانين التابعة للقانون السعودي.

تم ضبط 4 مُخالفين في منطقة عسير من قِبل الدوريات البرية لحرس الحدود، أثناء محاولتهم لدخول الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تهريبهم ما يقرب من 60 جرام من نبات “القات”، كما وضحت التحقيقات الأولية أنهم يحملون الجنسية الأثيوبية واليمنية.

تُهيب وزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية في المملكة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها كافة العاملين في الدولة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما حرصت وزارة الداخلية على توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المُخالفين في الحال، كي تتمكن الدولة من ردعهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

عقوبة الترويج للمخدرات في السعودية

في صدد الحديث عن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية السعودية وحرس الحدود في القبض على مروجي المخدرات، نجد أن المادة السابعة والثلاثون من قانون مكافحة المخدرات، نص على توقيع العقوبات على كل من قام بتهريب أو بترويج المخدرات، ولا يستثنى الأشخاص المُشاركين في هذه الجريمة سواء بالتحريض أو بالمشاركة مع المُجرمين.

لذا سنذكر من خلال النِّقَاط الآتية، العقوبات التي نمص عليها القانون السعودي لتجار المخدرات:

• تنص العقوبة الأصلية على الحكم بالإعدام.
• يُسمح للمحكمة أن تتنازل عن حكم الإعدام وتمنح المُجرم عقوبة لا تقل عن 15 سنة، بالإضافة إلى خمسين جلدة.
• غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي.
• في حالة كان تاجر المخدرات أجنبي غير حاصل على الجنسية السعودية، يتم منعه من دخول أراضي المملكة العربية السعودية مدى الحياة.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيث تعرفنا على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الأمنية في السعودية، لضبط مجموعة من تجار المخدرات أثناء محاولتهم لدخول مواد مخدرة إلى أراضي المملكة.