الرقابة المالية تعلن عن ضوابط لانتخاب مجلس الإدارة واختيار الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 136 لعام 2024 بخصوص ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لتنفيذ أحكام المادة رقم 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل على قانون الإيداع والقيد المركزي.

الرقابة المالية تعلن عن ضوابط لانتخاب مجلس الإدارة واختيار الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي

بناءً على البيان الصحفي فإن القرار الجديد بموجبه سوف يتم يقوم رئيس الهيئة لتشكيل لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك تأكيدًا من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة وتُعتبر اللجنة تقرير مُسبب بالموقف النهائي الذي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونًا في جميع المرشحين واسباب الاستبعاد.

التقرير يُرسل إلى رئيس الهيئة تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، ويجب نشر أسماء المرشحين الذين وافق المجلس عليها عبر الموقع الإلكتروني للشركة وشاشات الإعلانات في البورصة المصرية.

إضافة إلى أن فتح الباب للتظلم سواء بالموافقة أو الاستبعاد سوف يكون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن الأسماء أن نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البدء في التظلم خلال المدة المُحددة التي لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.

بعد الانتهاء من اختيار مجلس الإدارة المُنتخب يُعقد المجلس الجديد تحت رئاسة أكثر الأعضاء سنًا، وذلك للبحث عن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين أصحاب الخبرة غير مُساهمة الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي الأعضاء.

يُعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يجب على المجلس خلال أسبوع اختيار أخرين وبعد موافقة المجلس عليهم يتم العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتخب.

حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

استكمالًا للحديث عن الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة واختيار الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي، ذلك يأتي عند حرص الهيئة على تعزيز الدور الذي قامت به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالنظر إلى المسؤوليات التي تقوم بها وما يليه من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة وضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

تظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لاعتباره أحد الركائز الرئيسية لتدعيم الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية لدعم النشاط الاقتصادي، حيثُ تُعتير الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة في جدول بورصات الأوراق المالية.

هكذا نختم مقالنا عن الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة واختيار الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة نفاذًا لأحكام المادة رقم 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143.