أهم مواد القانون التجاري السوري
صفاء حسن آخر تحديث :
أهم مواد القانون التجاري السوري من خلال موقع فكرة القانون التجاري السوري أحد أهم القوانين السورية التي تنظم مختلف الأعمال والتصرفات التجارية في الحدود السورية بما يضمن حقوق وواجبات الأفراد والدولة على حد سواء .
يناقش قانون التجارة السوري كافة الأعمال التي ينطبق عليها صفة أعمال تجارية والأفراد الخاضعين لأحكام القانون التجاري .
عناصر المقال
ما هي الأعمال التجارية في القانون السوري
- كافة عمليات الإيجار والاستئجار للمنقولات والممتلكات الخاصة من عقارات واراضي تخضع لقوانين التجارة السورية .
- أعمال الصرافة و التبادلات المالية وسوق الأسهم والاوراق المالية وغيرها من الشركات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال .
- كافة عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية التي تتضمن عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع واعادة بيعها لغرض التربح .
- المصانع وعمليات الاستثمار الزراعي والصناعي التي تخص العمليات الصناعية البسيطة والمتوسطة سواء زراعية أو غذائية وصناعية .
- عمليات استخراج الثروات الطبيعية والمواد الخام مثل تكرير البترول واستخراج المعادن والثروات الطبيعية بواسطة شركات تجارية واستثمارية مميزة .
- انشطة الوكالة والسمسرة في كافة المجالات التجارية مثل سوق العقارات و الأراضي والسمسرة في سوق الأوراق المالية .
- التأمين بأنواعها سواء التأمين على الحياة أو الاملاك تنضم ضمن قائمة الأعمال التي تخضع للقانون التجاري .
من هم التجاري في القانون التجاري السوري
- الأشخاص الذين يمارسون مجموعة الأنشطة تجارية بغرض التربح منها وتحقيق أرباح مالية بشكل دائم ومستمر شريطة الاعتماد على رأس مال بحد أدنى عشرة آلاف ليرة سورية .
- الشركات ذات المواضيع التجارية والمختصة في بيع السلع والمنتجات للسوق المحلي أو العالمي بهدف تحقيق الأرباح توسيع الاستثمار .
- جميع الشركات ذات المواضيع المدنية إلا أنها تتمتع بمسؤولية محدودة أو تندرج ضمن قائمة الشركات المساهمة في البورصات المحلية .
- منظمات الخدمات العامة التي تقدم خدمات مقابل الحصول على الأموال تعد منظمات تجارية تخضع للقانون التجاري .
- لا تعتبر الشركات والنوادي الحكومية والعامة مؤسسات تجارية حتى وان قامت ببعض الصفقات ذات الطابع التجاري .
- لا يطلق على الأفراد الذين يمارسون نشاط تجاري لا يعتمد على رأس مال يتربحون منها القليل تجار ولا يخضعون للقانون التجاري في ممارساتهم .
قانون تأسيس الشركات السوري
- يجب على مؤسس الشركات التجارية بكافة أنواعها امتلاك سجل تجاري مستوفي البيانات والوثائق والشروط .
- يتم استخراج السجل التجاري من قبل الجهات المختصة والمكاتب التابعة لوزارة التجارة بالمحافظات السورية .
- يجب على التاجر إحضار المستندات الخاصة باسمه ولقبه وتوضح الشخصية وقيمة رأس المال المستخدم في الأعمال التجارية .
- يسجل التاجر أسم النشاط التجارى واسم ولقب الشركة التي يعمل على تأسيسها مع الخضوع لأحكام القانون التجاري في تحديد رؤساء مجلس الإدارة .
- يحضر التاجر قائمة بأسماء المساهمين في الشركة واعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم وبيان بالفروع الخاصة بالشركة .
قوانين الملكية الفكرية
- ينص القانون التجاري السوري على عدة بنود تحمي الملكية الفكرية والصناعية للعلامات التجارية الشهيرة والمسجلة .
- تمنع السلطات السورية وفق لهذا القانون أى من الشركات المنافسة للعلامات التجارية الشهيرة والمسجلة من أسم اسمها أو علامتها التجارية على منتجاتها .
- يفرض القانون التجاري وفق لذلك عقوبات مالية وأخرى تصل الى الحبس في حالة التعدي على الملكية الفكرية .
نصوص هامة في القانون التجاري السوري
- يكفل القانون التجاري السوري المنافسة العادلة بين الشركات والتجار من خلال منع استخدام سياسات الاغراق او الاحتكار للسوق .
- يحمي القانون السوري المستثمرين الأجانب على الأراضي السورية من خلال تقديم التسهيلات لهم ومعاملتهم معاملة المستثمر المحلى .
الى هنا نصل الى نهاية مقال ” أهم مواد القانون التجاري السوري ” في حالة وجود استفسار يرجي ترك تعليق في الاسفل .