صفة التاجر في القانون التجاري المصري
صفة التاجر في القانون التجاري المصري من خلال موقع فكرة يطبق القانون التجاري المصري كل فرد تتوافر فيه شروط وصفة التاجر بنود هذا القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا مثل الشركات والمؤسسات .
ونظراً لرغبة العديد من الاشخاص ممارسة أعمالهم التجارية الخاصة وتحقيق الأرباح يحتاج الجميع لمعرفة شروط توافر صفة التاجر في القانون المصري .
عناصر المقال
مفهوم التجار في القانون المصري
- التاجر هو كل من يقوم بمزاولة أعمال على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص دون ان يكون تابع لمؤسسة أو شركة أخرى ويحقق دخل منها .
- وتطلق صفة التاجر على الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات التي تعمل في الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة بهدف تحقيق الأرباح .
قد يفيدك ايضًا : تعريف علم الاقتصاد وأنواع علم الاقتصاد
شروط اكتساب صفة التاجر
يجب ان تتوافر شروط اساسية في الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية لاكتساب صفة التاجر المحترف والتعامل في الأسواق المصرية على هذا الأساس وتتمثل فيما يلى .
الشرط الأول احتراف الأعمال التجارية
- يقصد بالاحتراف هنا هي ممارسة الأعمال التجارية من البيع والشراء يصفه متكررة ومستمرة وهو شرط جوهري لاكتساب صفة التاجر .
- يجب أن تكون التجارة هي المهنة الاساسية التي يتكسب منها التاجر ومصدر دخله الأساسي حتى ان لم يكن مصدر الدخل الوحيد .
- أن تتوافر بهذه التجارة صفة الاعتياد أى التكرار الأعمال على نحو مستمر و متجدد ومتتابع حتى وان كان بصفة موسمية مثل تجار شراء القطن والمحاصيل الزراعية .
- القصد وهو عنصر أساسي من عناصر احتراف الأعمال التجارية ويتمثل في الجانب المعنوي والهدف من التجارة وهي تحقيق الأرباح والاسترزاق .
- الاستقلال وهو عنصر آخر في التجارة الاحترافية وتعني قيام التاجر بممارسة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه وذلك لضمان صفة الائتمان وتحمل نتائج التجارة السلبية والايجابية أمام القانون .
قد يفيدك ايضًا : الفرق بين النظام الرأسمالي و الاشتراكي والمختلط في الاقتصاد
الشرط الثاني التمتع بالاهَلْية القانونية
- يجب أن يكون التاجر بالغ سن الرشد وهو سن الثامنة عشر في القانون المصري سواء كان التاجر رجل أو أمراة حيث يعطي القانون المصري حرية للمرأة في ممارسة الأعمال التجارية دون تفرقة .
- توافر الاهَلْية العقلية فلا يكون التاجر مصاب باحد الامراض العقلية والنفسية التي تؤثر على عملية التفكير السليم .
- أن لا يكون التاجر محجور عليه من قبل أي طرف ثاني سواء الابناء أو الاباء أو أي جهة تشكك في الصحة العقلية للتاجر .
- أن تتوافر في المتاجر الصلاحية القانونية لممارسة الأعمال التجارية فلا يكون صدر ضده أي أحكام قضائية مخلة بالشرف والآداب العامة وغيرها من الشروط القانونية.
قد يفيدك ايضًا : أسئلة مسابقات عن اللغة العربية مع أجوبتها
الشرط الثالث البعد عن المنافسة الغير مشروعة
- تتمثل المنافسة غير المشروعة في كافة الأعمال المنافية للقانون المصري للتجارة والعرف والعادات والتقاليد والتي تلحق الضرر بالمنافسين .
- تكون المنافسة غير المشروعة بين شخصين أو أكثر يمارسان نفس النشاط التجارى أو يبيعان نفس السلع يقدمان نفس الخدمات .
- ينص القانون المصري بالمعاقبة بالتعويض أو الحبس لأي تاجر يثبت تورطه في القيام بمنافسة غير مشروعة تسبب الضرر للغير .
صور واشكال المنافسة غير المشروعة
- ممارسة السياسات الاحتكارية للسلع والمنتجات من خلال شراء كافة المعروض في السوق وتخزينه اضرار ببقية المنافسين ورفع أسعار السلع .
- استخدام أو تقليد العلامة التجارية والاسم التجارى للمنافس مما يؤدي الى تشويش المستهَلْك وعدم قدرته على التمييز .
- نشر أعمال مضللة أو تقليد السلع بغرض الإضرار بالتاجر المنافس أو تحقيق المكاسب غير المشروعة لصالحه .
- تخفيض أسعار البيع للسلعة الى ادنى حد أو البيع بالخسارة بغرض الإضرار بالمنافسين وإلحاق الخسائر لهم.
قد يفيدك ايضًا : تصريح دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
الى هنا نصل الى نهاية مقال ” صفة التاجر في القانون التجاري المصري ” في حالة وجود استفسار يرجي ترك تعليق في الاسفل .