اغلاق الأسهم الأمريكية بشكل مرتفعة وسط ترقب النتائج الفصلية للشركات
شهدت بورصة وول ستريت يوم الاثنين ارتفاع بمؤشراتها استمر حتى لحظة إغلاقه، وذلك بعد عدد من عمليات البيع المكثفة في الجلسات السابقة، مع وجود حالة من الترقب من قبل المستثمرين للأسبوع الجاري والذي يتوقعون أن يكون حافلاً بالنتائج الفصلية لأرباح شركات كبرى، مما قد يعطي مؤشرًا عن قوة الاقتصاد الأميركي.
عناصر المقال
اغلاق الأسهم الأمريكية بشكل مرتفعة وسط ترقب النتائج الفصلية للشركات
أغلقت أسهم بورصة وول ستريت يوم الاثنين الماضي على ارتفاع مؤشراتها، وذلك بعد إجراء عمليات بيع مكثفة في السوق في الجلسات السابقة، وعليها، وبحسب ما جاء عن وكالة رويتر، يتطلع المستثمرون إلى استقبال أسبوع حافل بالنتائج الفصلية للعديد من الشركات الرئيسية التي من شأنها أن تقديم لمحة عن صحة الاقتصاد الأمريكي.
إعادة تقييم أسعار الفائدة
شهدت الجلسات الست الماضية انتعاش كلًا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك صعودًا بعد فترة من الانخفاض، والناتج عن قيام المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم بخصوص تخفيضات أسعار الفائدة بعد ما شهدوه من بيانات اقتصادية قوية وتوترات جيوسياسية وحالة من التضخم المستمر والتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كذلك أغلقت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الـ 11 على ارتفاع.
التأكد من مسار السياسة النقدية
في ظل التعرف على موضوع الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة وسط ترقب النتائج الفصلية للشركات، تستعد الأسواق لاستقبال النتائج الفصلية للشركات الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك عدد مما يتم تسميتهم بأسهم العظماء السبعة مثل: تسلا وألفابيت ومايكروسوفت، حيث:
- صرح مدير المحفظة لدى فيلير آند كو في نيو أورليانز بأن تلك هي مجرد عمليات شراء عند الانخفاض بعد تراجع بنسبة 5%، وهو ما يشجع الناس على استثمار أموالهم.
- إلى جانب ما أعربه عن تحمسه لتطلعات المستثمرون هذا الأسبوع، خاصةً مع ظهور أرباح كبيرة للغاية وبعض التخوفات بشأن ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل أي تخفيضات في أسعار الفائدة.
إلى جانب أعلى أرباح للشركات، والأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة وسط ترقب النتائج الفصلية للشركات، تنتظر الأسواق إصدار عدد من البيانات بخصوص إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس (PCE) خلال وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، أي مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لمزيد من التأكد حول مسار السياسة النقدية.