تفاصيل تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي

بحسب ما جاء في المسودة المقدمة للبرلمان العراقي لإجراء تعديلات على مشروع أو مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم بـ188 لسنة 1959، وذلك كونه لا يهدد نظام الأسرة العراقية فحسب، بل يهدد كذلك شعور السلم والاستقرار السياسي، والأمني، والاجتماعي، والاقتصادي للمجتمع، كونه قانون يبرز بشدة النزعة الطائفية والتميز القومي والديني الذي ما زالت العديد من الشعوب العربية تعاني من آثاره يوميًا على مختلف مراحل حياته، فالقانون الجديد هو بمثابة تهديدًا ضخم ضد بنية العائلة والمجتمع، وينتقص بشدة من حقوق المرأة والطفل، ويتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

تفاصيل تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي

تعكس النقاشات والجدالات حول القانون العراقي الجديد للأحوال الشخصية تباين عميق في الرؤى بخصوص مستقبل الأسرة، وذلك لمساسها بتدرج سن البلوغ للفتيات عند تسع سنوات وإلغاء الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عام، وعلى إثر ذلك التعديل يتم فتح الباب لزواج الفتيات في سن القاصر، مما يثير المخاوف والقلق بشكل واسع لما يشكله من تهديد على مستقبلهن وتعارضه مع التزامات دولة العراق على المستوى الدولي.

وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل، ويرى عدد من خبراء القانون إن ذلك يمثل تحديًا لحماية حقوق الفتيات، ويتطلب دراسة دقيقة وتفصيلية لضمان توافق التشريعات مع المعايير الإنسانية .

لعل إحدى النقاط التي أثارت التساؤلات هي مسألة ربط النفقة الزوجية بشروط محددة، منها: البقاء في منزل الزوجية وعدم الخروج منه إلا بعد الحصول على إذن الزوج؛ كذلك شرط الاستمتاع لاستحقاق النفقة؛ أي أن الزوجه مطالبة بتلبية واجباتها الزوجية، بما في ذلك الطاعة والمساكنة الزوجية حتى تستحق النفقة؛، وفي حال امتناع الزوجة عن تلبية تلك الواجبات تحرم من نفقتها .

أثارت تلط المتطلبات قلق المجتمع العراقي في كل ما له علاقة بإنصاف المرأة واحترام إنسانيتها، وتحديدًا في ظل ما يشهده المجتمع العراقي من تحولات تجاه الحرية والديمقراطية والمساواة والمطالبات المجتمعية بقدرٍ أكبر من العدالة بين الجنسين .

رفض نسوي للقانون

في ظل التعرف على تفاصيل وأبعاد تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2024 بعد مناقشته في البرلمان، فقد أشارت إحدى المواطنات العراقيات بأن القانون أصبح موجهًا نحو خدمة شريحة معينة لها “أجنداتها” الخاصة التي لا يعلم أحد عنها شئ، ومن الواجب الآن أن يتم النظر إلى تطور العالم وزيادة وعي أبناء العراق بالبناء والتطور بدلًا من إنشغالهم بالزواج وتربية أطفال بعمر مبكر، وأنه حتمًا ودون أي مجالٍ للشك فإن تلك الزيجات إن تمت فمصيرها هو الفشل التام.

كما أعربت العديد من المواطنات العراقيات عن مدى استياءهم وتذمرهم بخصوص ما يثار من لغط لا يمكن الخوض فيه من الناحية الشرعية والدينية ولكن أقصى ما يمكنهم فله هو الكلام برؤية الشارع.

جديرًا بالذكر وجود عدد من التساؤلات الأساسية والمتكررة لدى الأغلبية العظمى من المواطنين في الشارع حول فائدة القانون ومن المستفيد من تشريعه؟ فالطفلة بعمر 9 سنوات من الناحية الفيسيولوجية عند وصولها لعمر البلوغ الجنسي، هل يعني ذلك تحول تفكيرها بعمر 11 أو 12 عاما نحو تحمل مسؤوليات إدارة بيت وعائلة وتربية أطفال؟!

بختام موضوعنا نكون تعرفنا على أهم التفاصيل حول تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي بعد مناقشته في البرلمان.