“الهيئة العامة لميناء الإسكندرية” تؤكد ضرورة الالتزام بموافقة مسبقة من الرقابة النووية والإشعاعية

لا شك أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ الموجودة في جمهورية مصر العربية بل في البحر الأبيض المتوسط بأكمله، حيثُ تعتمد الدولة عليه في الغالبية العُظمى من أعمال الملاحة وشحن البضائع إلى العديد من الدول حول العالم، كما يُساهم في دخول العُملة الصعبة إلى الدولة والحد من آثار التضخم الاقتصادي التي تُعاني منه مصر في الآونة الأخيرة، لذا حرص القائمين على ميناء الإسكندرية على إبرام مجموعة من القواعد والقوانين الهامة، وألزمت كافة العاملين في الميناء بالالتزام بها.

“الهيئة العامة لميناء الإسكندرية” تؤكد ضرورة الالتزام بموافقة مسبقة من الرقابة النووية والإشعاعية

حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على إلزام كافة شركات الشحن والتفريغ والملاحة وكافة العاملين في القطاع، بالقوانين التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير، حيثُ يجب على جميع الشركات الالتزام بالحصول على موافقة مُسبقة من قِبل الهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، في حالة استيراد أو تصدير مواد إشعاعية يصدر عنها إشعاعات مؤينة.

كما صرحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من خلال منشور على إحدى الصفحات الإخبارية، أن هذه القوانين ليست حديثة النشأة، بل أنها تندرج ضمن قانون الأنشطة النووية والإشعاعية الصادرة برقم 7 لعام 2010، لكن يُستثنى من هذا القانون الأجهزة الطبية مثل الأشعة السينية التي تخضع إلى رقابة من قِبل وزارة الصحة والسكان.

أعلنت رئيسة الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية الدكتورة “نجوى شحاته”، على أن هذا القانون يقتصر على البضائع القادمة من مجموعة من الدولة حول العالم من أبرزهم، ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، التشيك، المجر، النرويج، كرواتيا، تركيا، رومانيا، بالإضافة إلى مجموعة من الدولة المُسجلة ضمن الاتحاد السوفيتي.

كما تطرقت الدكتورة “نجوى شحاته” إلى الرسائل الواردة من دولة اليابان، التي تعتمد عليها مصر في استيراد السيارات والغالبية العُظمى من الأجهزة الكهربائية، لكن في النصف الثاني من عام 2024 سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016 الذي تم تعديله عام 2020، الذي يهدف إلى استمرار استيراد الخردة ومجموعة من القطع المعدنية البالية من اليابان، لكن ستخضع كافة الواردات من اليابان إلى الفحص بمجرد الوصول إلى ميناء الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن كافة هذه الإجراءات والقوانين تأتي على خلفية كتاب “هيئة الطاقة الذرية، الذي تم إصداره في شهر أغسطس لعام 2022، حيثُ تم إرساله إلى وزارة الصناعة بهدف تسجيل المنظومة من خلال اسم الدولة أو ميناء الشحن، والابتعاد عن التسجيل باستخدام البند الجمركي.

دور الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في الاقتصاد المصري

إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من أهم الهيئات الحكومية الموجودة في مصر، حيثُ أن لها دور بارز وفعال في الاقتصاد المصري يُمكننا أن نطلع عليه من خلال النِّقَاط الآتية:

• تحفيز التجارة الداخلية والخارجية عير الميناء.
• تقديم العديد من الخدمات المميزة للتجار والمُستثمرين عند شحن أو نقل للبضائع، مثل خدمات رسو السفن، مرافق التخزين، وغيرها.
• المُساهمة في التنمية الاقتصادية والسعي إلى تحقيق رؤية مصر لعام 2030.
• إدارة فعالة للشؤون الملاحية في البحر الأبيض المتوسط، عن طريق استيعاب قدر كبير من الواردات.
• المُساهمة في الترويج عن السياحة باعتبار أن الإسكندرية من أشهر وأجمل المدن التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتوفير تسهيلات عديدة للسفن السياحية.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، بخصوص الرقابية النووية والإشعاعية على الشُحنات والبضائع الموجودة على السفن في عدة دول أوروبية.