“مصلحة الضرائب المصرية” تعلن بدء تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة
رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال قامت بإصدار منشور بشأن قيام مجموعة من جهات الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة التي تُنفذ نشاطات اقتصادية واستثمارية بناءً على أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 والقانون رقم 159 لعام 2023.
عناصر المقال
“مصلحة الضرائب المصرية” تعلن بدء تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما جاء في المنشور يأتي ضمن سعي مصلحة الضرائب المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون، وذلك بشأن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المُحددة لجهات الدولة.
كما يأتي المنشور استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لعام 2024 الصادر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لعام 25023، وما جاء في الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 مايو عام 2024 والكتاب الدوري رقم 55 لعام 2024 الصادر عن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
المنشور يأتي بناءً على نص المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وذلك نظرًا إلى ما ما يتميز به نظام الخصم تحت حساب الضريبة باعتباره أداة فعالة في حصر المجتمع الضريبي من خلال توفير المعلومات والبيانات الضريبية عن حجم التعاملات التي تتم.
تنبيه مصلحة الضرائب المصرية لضرورة الالتزام بنص المادة 59 من قانون الضريبة
في إطار الحديث عن الضرائب: تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة صاحبة الأنشطة الاقتصادية، فقد نبهت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الالتزام بكافة النصوص الواردة في المادة رقم 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
كما يجب على الجهات الواردة في البند رقم 1 من المادة 59 من القانون 91 لعام 2005 الالتزام بتطبيق ما جاء في نص المادة 59 وما جاء في المادة 82 من اللائحة التنفيذية، كما لا تسري أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على الجهات عند تقديم شهادة تُفيد الإعفاء من الضريبة على الدخل أو عدم خضوعها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 1589 لعام 2023 بناءً على المادة 73 من القانون رقم 91 لعام 2005.
عدم الإخلال بأحكام البند 4 من الكتاب الدوري
جاء في المنشور ضرورة الالتزام بأحكام البند الرابع من الكتاب الدوري والالتزام بنصوص المادة 59 و59 مكرر و59 مكرر 2 من القانون رقم 91 لعام 2005، وهذا لأن تلك الجهات من جهات الالتزام المُلزمة بالإخطار أو الخصم تحت حساب الضريبة على الغير بناءً على النسب الواردة بالقرارات الوزارية.
كما تلتزم جهات الدولة عند قيامها بالبدء في نشاطات استثمارية أو اقتصادية خاضعة للضريبة بضرورة إمساك حسابات مستقلة لكلٍ منها، إلى جانب الوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة بناءً على القانون المُنظم لذلك.
ننهي مقالنا عن الضرائب: تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة صاحبة الأنشطة الاقتصادية الذي يأتي في إطار سعي مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتفعيل أحكام القانون 159 لعام 2023 بخصوص الإعفاءات من الضرائب والرسوم المُقررة لجهات الدولة.