“شرطة الإمارات” تعلن غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على 1300 شركة في الإمارات بسبب التوطين

تفرض الإمارات العربية المتحدة غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على نحو 1300 شركة بسبب مخالفة قانون التوطين خلال الفترة بين منتصف عام 2022 و16 مايو 2024 بعد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالعثور على تلك الشركات وتخفيض الرتبة إلى رتبة أدنى نتيجة لتنفيذ تلك المخالفة.

غرامات تصل إلى ١٠٠ ألف درهم على ١٣٠٠ شركة في الإمارات بسبب مخالفات التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين “مهر” يوم الجمعة في الإمارات العربية المتحدة عن مُعاقبتها لنحو 1300 مؤسسة خاصة في الدولة، وذلك لمخالفتها معايير التوطين بين منتصف عام 2022 و16 مايو 2024.

تلك الشركات البالغ عددها 1379 شركة قد وظيفت نحو 2170 مواطن إماراتي بشكلٍ غير قانوني لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات بنسبة 10% قبل حلول 2026، ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات الخاصة في الدولة برفع نسبة موظفيها من المواطنين الإماراتيين بنسبة 2%.

بناءً على المعلومات التي تم الوصول إليها من منتصف 2022 إلى مايو 2024 فقد تم الإشارة إلى وجود أكثر من 97 ألف إماراتي يعملون في 20 ألف شركة خاصة في جميع أنحاء البلاد، ونتج عن ذلك عمليات التفتيش المنتظمة وبعد تنفيذ القانون.

نجاح الوزارة في تحديد مئات الشركات التي تجاوزت الأهداف

في إطار الحديث عن غرامات تصل إلى ١٠٠ ألف درهم على ١٣٠٠ شركة في الإمارات بسبب مخالفات التوطين، فقد نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة إلى تحديد مئات الشركات التي تجاوزت الأهداف من خلال أساليب التوظيف غير القانونية.

عمل المواطن في وظيفة رمزية دون مسؤوليات حقيقية لتحقيق أهداف التوطين الخاصة بالمؤسسة يُعتبر توطين احتيالي، والعديد من الأفراد يلجأون إلى إعادة توظيف مواطن إماراتي بهدف التلاعب بالإحصاءات.

غرامة مخالفات التوطين في الإمارات

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض غرامة في حالة انتهاك سياسة التوطين، حيثُ واجه من خالفوا القانون غرامات كبيرة تصل أحيانًا إلى 100 ألف درهم إماراتي بالإضافة إلى الإحالة إلى النيابة العامة.

ترتب على كل مخالفة غرامة تتراوح ما بين 20 ألف إلى 100 ألف درهم إماراتي،  بالإضافة إلى ذلك قام نظام Mohre بالعمل على تخفيض رتبة بعض الشركات إلى أدنى تصنيف للشركة وطلب من الآخرين المُساهمة في برنامج التوطين ماليًا.

أعلنت وزارة الخارجية أنها سوف تعمل بحزم بناءً على القانون مع الممارسات الضارة التي تهدف إلى تفويض الالتزامات التحررية، ويجب على المُقيمين الإبلاغ عن الممارسات التي تنتهك معايير العمل من خلال التواصل على رقم 600590000 أو عبر تطبيق وموقع موهر.

بذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا عن غرامات تصل إلى ١٠٠ ألف درهم على ١٣٠٠ شركة في الإمارات بسبب مخالفات التوطين قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم الجمعة بجانب تخفيض رتبة تلك الشركات إلى أدنى تصنيف للشركة.