المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أعلن عن أول ورشة عمل ضمن مشروع رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية في المملكة العربية السعودية بمشاركة 45 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي وعدد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.

جاء إعلان من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أول ورشة عمل ضمن مشروع رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية في المملكة العربية السعودية، وذلك كان بحضور 45 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي وعدد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي أن الورشة تُعتبر أولى الخطوات العملية للمبادرة الوطنية التي أطلقها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الشهر الماضي، وذلك بهدف مراقبة ورصد جودة المياه من خلال العمل مع كافة الشركاء ذوي العلاقة كفريق وطني مشترك لتحقيق هذا المستهدف بناءً على الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والمياه.

أوضح أن تلك المبادرة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المملكة خاصةً التي لها علاقة بنوعية المياه الجوفية والسطحية، حيثُ تسعى إلى بناء خط أساس لجودة المياه الجوفية والسطحية بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستعانة بالتقنيات الحديثة في رصد وتحليل جودة المياه في المستقبل القريب للمُساهمة في حماية الأوساط البيئية لصحة المجتمع وضمان استدامة المياه النقية.

المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة

في سياق الحديث عن “الالتزام البيئي” يطلق أول ورشة عمل لرصد ومراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، فقد أوضحت “نادية العمودي” المدير التنفيذي لعمليات الرصد المُكلف بأن المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للخروج بمؤشرات مُتخصصة في مراقبة المياه الجوفية والسطحية لها دور في اتخاذ قرارات مناسبة لحماية أهم مكونات الأوساط البيئية مثل المياه التي تخدم كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

أكدت أيضًا على أنها تعمل على ضرورة تطوير إطار مرجعي موحد لمراقبة البيئات المائية في جميع أنحاء المملكة، وذلك للعمل مع جميع القطاعات الحكومية المعنية وأهمية الاستفادة من البحوث والدراسات التي تهتم بجودة المياه في المملكة.

خبراء دوليين من الأمم المتحدة في الورشة

قامت الورشة من خلال خبراء دوليين من الأمم المتحدة عرض تفصيلي عن ضرورة توحيد الجهود لحماية جودة المياه الجوفية والسطحية والأثر الناتج عنها لتحقيق الاستدامة للمياه والحفاظ عليها كمورد طبيعي، كما أوضحت الدراسات العملية التي أُعدت لإطلاق المبادرة أن العمل سوف ينطلق عبر أكثر من 2000 عينة من المياه السطحية والجوفية من مختلف مناطق المملكة لتقييم الممارسات الحالية.

هكذا نختم مقالنا عن “الالتزام البيئي” يطلق أول ورشة عمل لرصد ومراقبة جودة المياه السطحية والجوفية في المملكة العربية السعودية بحضور 45 من القطاع العام والخاص وغير الربحي ومجموعة من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.