وزارة البيئة الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزّز المنافعَ البيئية والاقتصادية

أكدت الوزارة أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة يُساهم في تدعيم المُحافظة على المنافع بجميع أنواعها للأراضي الرطبة في المملكة بجانب أنه يدعم الدور الإيجابي في المشاركة في صياغة القرارات والتوصيات بما يتوافق مع المصالح الوطنية.

وزارة البيئة الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزّز المنافعَ البيئية والاقتصادية

أوضحت البيئة أن انضمام المملكة إلى تلك الاتفاقية يدعم التكامل والتآزر مع باقي الاتفاقيات البيئية ومذكرات التفاهم ذات العلاقة التي تُعتبر المملكة طرف فيها، خاصةً المذكرات المعنية بالمحافظة على الأنواع المائية والطيور المُهاجرة.

يُسهل الوفاء بالالتزامات ودورها الهام في المحافظة على الطيور المُهاجرة المائية، حيثُ إن الأراضي الرطبة في المملكة تُعتبر الملاذ والمسار للعديد من أنواع تلك الطيور، إضافة إلى أنها تُساهم بفعالية في الحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية.

حيثُ تُعتبر من أهم النظم البيئية التي تمتص وتُخزن الكربون، بجانب تمكين الجهات المسؤولة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة للوفاء بالالتزامات ومهامها ومسؤولياتها الخاصة بنظام البيئة واللوائح التنفيذية.

أكدت الوزارة على العمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المتعاقدة على تحقيق الركائز الأساسية

في إطار الحديث عن “البيئة“: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزّز المنافعَ البيئية والاقتصادية، فقد أكدت الوزارة أن المملكة من خلال الانضمام إلى تلك الاتفاقية سوف تعمل مع الأطراف المتعاقدة لتحقيق الركائز الأساسية التي تقوم على أساسها الاتفاقية.

الاتفاقية تتمثل في العمل من أجل الاستخدام الرشيد لجميع الأراضي الرطبة، وتسجيل الأراضي الرطبة المناسبة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وضمان الإدارة الفعالة لها، إضافة إلى التعاون على المستوى الدولي فيما يخص الأراضي الرطبة العابرة للحدود.

أوضحت الوزارة أن الأراضي الرطبة تُعتبر عنصر أساسي في السلسلة الغذائية للإنسان والأسماك والحيوان والطيور إضافة إلى أحد مصادر الدواء والغذاء والمياه، كما تُعتبر موطن مليء بالتنوع الأحيائي والموارد الوراثية والكائنات الدقيقة والأحياء المائية.

اتفاقية الأراضي الرطبة هي اتفاقية حكومية دولية

يُشار إلى أن اتفاقية الأراضي الرطبة تُعتبر اتفاقية حكومية دولية توفر إطار للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي للمحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم.

حيثُ بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو 2455 موقع، بجانب أنها تشجع الاتفاقية على حشد كافة أوجه التعاون على جميع الأصعدة الوطنية والدولية والإقليمية لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لتلك الأراضي لما فيها من مكونات حية وغير حية.

هكذا نكون قد تناولنا الحديث عن “البيئة”: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزّز المنافعَ البيئية والاقتصادية تدعم الدور الإيجابي بالمشاركة في صياغة القرارات والتوصيات لما يخدم المصالح الوطنية.