أمر ملكي سعودي: يحدد أن نائب الوزير العام يمكن أن يحل محل الوزير في حال غيابه أو شغور منصبه

في إطار جهود تعزيز الإدارة وتحسين أداء الحكومة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يتيح للوزير في الوزارات المختلفة رفع طلب لتحديد من يحل محله من بين نوابه، والاتفاق معه على الصلاحيات المناطة به.

أمر ملكي سعودي: يحدد أن نائب الوزير العام يمكن أن يحل محل الوزير في حال غيابه أو شغور منصبه

لقد صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحدد أن نائب الوزير العام يمكن أن يحل محل الوزير في حال غيابه أو شغور منصبه.

إذا كان منصب نائب الوزير العام شاغرًا أو كان النائب غائبًا، يمكن لأقدم نائب للوزير المختصين أن يحل محل الوزير، ما لم يكن أيًا منهم يشغل رتبة أعلى. كما يُسمح للوزير بتقديم طلب لتحديد من يمكنه أن يحل محله من بين نوابه.

نص الأمر ملكي

بموجب النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، وتطبيقًا للأمور العامة ومصلحتها، ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» يأتي الأمر الملكي على النحو التالي:

أمر ملكي رقم (أ/539) وتاريخ 1445/12/18هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 1440/6/30هـ

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (15) بتاريخ 1445/11/23هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:

• يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
• في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أيٌّ منهم مرتبة أعلى.
• في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.

وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.

ثانياً: لا يخل ما تضمنه البند (أولاً) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.

ثالثاً: يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 1440/6/30هـ

رابعاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في الختام نكون ذكرنا لكم كل ما يخص أمر ملكي: للوزير رفع طلب تحديد من يحلّ محلّه من نوابه.. والاتفاق معه على الصلاحيات.