“هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في إطار التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت الذي يُساهم في تدعيم قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والنشاطات.

“هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُعتبر خطوة إيجابية إلى تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك يُساهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات المرتبطة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية.

ذلك يكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، كما يُعزز من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية والمُساهمة في تسهيل التجارة وزيادة مرونة الإجراءات الجمركية للبضائع.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن البضائع التي يُمكن إدخالها مؤقتًا

تبعًا للحديث عن “الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع”ATA CARNET”، فقد أوضحت الهيئة أن البضائع التي يُمكن إدخالها مؤقتًا لموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المُحددة للاستعمال والعرض في المعارض والأسواق والمناسبات والاجتماعات والمُعدات المهنية والحاويات والعينات ومواد التعبئة وغيرها.

اتحاد الغرف التجارية هو الجهة الضامنة المُعتمدة في المملكة لدفتر الإدخال المؤقت

أشارت الهيئة إلى أنه وفقًا إلى ما ورد فسوف يكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المُعتمدة في المملكة العربية السعودية لدفتر الإدخال المؤقت ATA CARNET من قبل الهيئة.

كما أنها الجهة المُصدرة لدفتر الإدخال المؤقت ولها الحق في تفويض الغير بحيثُ يُمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون الحاجة إلى تقديم ضمان مالي.

فإن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُعتبر وثيقة جمركية دولية تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون الحاجة إلى تقديم ضمانات مالية، ويتم التعامل من خلال في أكثر من 80 دولة حول العالم.

هكذا نكون قد أنهينا الحديث عن “الزكاة والضريبة والجمارك” تبدأ قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع”ATA CARNET” من خلال المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول وهذا يُساهم في تدعيم قطاع الأعمال ويُعزز من مكانة المملكة.